دعاوی ملکی به مجموعه ای از دعاوی حقوقی و کیفری اطلاق می گردد که در زمینه مسائل مربوط به املاک و مستغلات تشکیل می شوند. این دعاوی به لحاظ تنوع و پیچیدگی های ذاتی خود، از اهمیت بالایی در نظام حقوقی کشور برخوردار اند. در این مقاله، به بررسی قوانین دعاوی ملکی و فرآیند های رسیدگی به آنها خواهیم پرداخت.
تحلیل قوانین دعاوی ملکی نیازمند توجه به چندین قانون اساسی و مرتبط می باشد:
- قانون آیین دادرسی مدنی: این قانون فرآیند های رسیدگی به دعاوی حقوقی را تنظیم نموده و شامل اصول و قواعدی است که به نحوه دادرسی در دادگاه های عمومی و اختصاصی می پردازد.
- قانون مدنی: این قانون به تعریف مالکیت، انتقال حقوق مالکیت و حقوق و تکالیف طرفین در قرارداد ها می پردازد و به عنوان مبنای اصلی دعاوی ملکی شناخته می شود.
- قانون مجازات اسلامی: در مواردی که دعاوی ملکی به جرایم کیفری مرتبط می گردد، این قانون حاکم است و قواعد خاصی را برای رسیدگی به دعاوی جزایی تعیین می کند.
- قوانین موجر و مستاجر: این قوانین به روابط بین موجر و مستاجر پرداخته و حقوق و تکالیف هر یک را مشخص می سازند.
- قانون تملک آپارتمان ها: این قانون به مقررات مربوط به آپارتمان نشینی و حقوق مالکین در ساختمان های مشترک می پردازد.
- قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها: این قانون به حفاظت از اراضی زراعی و باغ ها و جلوگیری از تغییر کاربری آن ها توجه دارد.
- قانون شهرداری: این قانون به مقررات مرتبط با ساختمان سازی، صدور پروانه های ساخت و حفظ زیبایی های شهری می پردازد.
نحوه ی رسیدگی به دعاوی ملکی بسته به ماهیت دعوی متفاوت است. به طور کلی، در دعاوی حقوقی، ابتدا باید دادخواست حقوقی تنظیم و به دادگاه ذی ربط تقدیم گردد. در این مرحله، دادگاه پس از بررسی مستندات و مدارک، به برگزاری جلسات رسیدگی و صدور رأی اقدام می نماید.
در خصوص دعاوی کیفری، تنظیم شکوائیه از سوی شاکی الزامی می باشد و پرونده به دادگاه کیفری ارجاع می گردد. در این مرحله، قوانین دعاوی جزایی بر نحوه رسیدگی حاکم است و دادگاه با رعایت اصول دادرسی عادلانه، به بررسی دلایل و ادله طرفین می پردازد.
برخی از دعاوی ملکی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارند. این دعاوی معمولاً جزئی و کماهمیت تر هستند، نظیر دعاوی تخلیه و تعدیل اجاره بها. شورای حل اختلاف با هدف کاهش حجم پرونده ها در دادگاه ها و افزایش سرعت فرایند رسیدگی به دعاوی، اقدام به بررسی این دعاوی می نماید و به طرفین این امکان را می دهد تا به صورت غیررسمی و با هزینه ای کمتر، اختلافات خود را حل و فصل نمایند.