طلاق، علاوه بر ایجاد پیچیدگی های عاطفی و اجتماعی برای طرفین، چالش های حقوقی بسیاری را نیز به همراه دارد. یکی از مهم ترین موضوعاتی که در روند جدایی زوجین به ویژه در جوامع قانونی حائز اهمیت می باشد، مسأله حضانت فرزندان است. تصمیمگیری درباره حضانت کودکان نه تنها به آینده و رفاه آن ها مربوط می شود، بلکه بر روابط آینده والدین با فرزندان نیز تأثیر بسزایی دارد. در ادامه به برخی از مهم ترین چالش های حقوقی حضانت فرزندان پس از طلاق خواهیم پرداخت.
بر اساس قوانین جاری، حق حضانت فرزندان تا سن ۷ سالگی به طور کلی به مادر واگذار می شود، و پس از آن تا سن بلوغ حضانت به پدر منتقل می گردد. با این حال، این اصل کلی ممکن است تحت تأثیر شرایط خاصی از قبیل مصلحت کودک قرار گیرد. دادگاه، با بررسی وضعیت های مختلف، می تواند تصمیمات متفاوتی اتخاذ کند. به عنوان مثال، اگر شرایطی به وجود آید که رفاه یا امنیت کودک در خطر باشد، حضانت ممکن است به والد دیگری یا حتی شخص ثالثی (مانند پدربزرگ و مادربزرگ) واگذار گردد.
یکی دیگر از چالش های حقوقی حضانت فرزندان پس از طلاق، ازدواج مجدد مادر است. در گذشته، ازدواج مجدد مادر اغلب به عنوان دلیلی برای سلب حضانت تلقی می شد. اما بر اساس اصلاحات اخیر در برخی قوانین، ازدواج مجدد مادر به خودی خود نمی تواند حضانت او را نقض نماید. با این حال، دادگاه با در نظر گرفتن شرایط جدیدی مانند صلاحیت همسر جدید، محیط زندگی کودک و تأمین نیاز های جسمی و روحی فرزند، تصمیم به حفظ یا سلب حضانت مادر می گیرد. در این فرآیند، معیار اصلی مصلحت کودک است که در اولویت می باشد.
حقوق و وظایف حضانت همراه با مسئولیت های جدی است و هر گونه نقص یا کوتاهی در این وظایف می تواند منجر به سلب این حق از والدین گردد. یکی از دلایل عمده سلب حضانت، وجود انحطاط اخلاقی در یکی از والدین است. اگر والد یا والدینی نتوانند از لحاظ اخلاقی الگوی مناسبی برای فرزند خود باشند، یا رفتار هایی نامناسبی از جمله اعتیاد به مواد مخدر یا خشونت خانگی از آن ها سر بزند، دادگاه می تواند به صورت قانونی حضانت را از آنان سلب نماید. همچنین، اگر والدین از نظر جسمی یا روانی در مراقبت از فرزند خود ناتوان باشند، ممکن است دادگاه با استناد به این ناتوانی، حق حضانت را از آنان بگیرد.